اوّلا ؛ موضوع هم از نظر ماهيّت وهم از نظر وجود غير از عرض ومتمايز از آن مىباشد ، پس چگونه ممكن است كه موضوع در حدّ عرض أخذ شود . ثانيا ؛ عرض از جهت ماهيّت‌اش به موضوع تعلّق ندارد ، بلكه از جهت عرض بودنش به موضوع متعلّق است ، در حاليكه تحديد وتعريف براي بيان ماهيّت است نه براي بيان عرضيّتى كه لازمهء ماهيّت است . وبه خاطر همين نكته ظريف ، كه موضوع نمىتواند در حدّ عرض أخذ شود ، ابن سينا در منطق « إشارات » از اين تعريف عدول كرد ودر تعريف عرض ذاتي گفت : « عرض ذاتي آن محمولى است كه از گوهر موضوع بر آن عارض مىگردد . » سپس فخر رازي چون تعريف جامعي را كه شيخ الرّئيس در كتاب « شفاء » ذكر كرد نمىپسندد ، خود در تعريف آن مىگويد : أو گفت : مىتوان ذاتي را به گونه‌اى رسم كرد كه هر دو قسم ذاتي ( يعنى ذاتي باب ايساغوجى وذاتي باب برهان ) را يكجا شامل شود ؛ ومن مىگويم آن رسم اين است كه گفته شود : « ذاتي آن محمولى است كه به خودى خود بر چيزى حمل مىشود ، يا چيزى به خودى خود اقتضاء آن را دارد . » واين تعريف بدان جهت جامع است كه ماهيّت مقتضى مقوّمات خود است همچنان كه معلول مقتضى علّت خويش است ، وماهيّت مقتضى اعراض ذاتيّه خود است همچنان كه علّت مقتضى معلول خويش است « 1 » . امّا خواجة نصير الدّين طوسي در نقد سخنان فخر رازي مىگويد : آنچه شيخ الرّئيس در « حكمة المشرقيّة » گفته است « 2 » ناظر به اين مطلب است كه اعراض بر دو گونه‌اند : يا تصوّر آنها بدون ملاحظه والتفات به موضوع آنها ممكن است ويا ممكن نيست . اگر ذات آنها از لحاظ مفهومي مستقلّ بوده وبدون ملاحظهء موضوع قابل تصوّر باشند پس تحديد وتعريف آنها هم بدون ملاحظهء موضوع ممكن خواهد بود ، با اينكه اعراض در وجود مستقل نيستند ووابستهء به موضوع مىباشند ، زيرا تحديد وتعريف با مفهوم سر وكار دارد نه با وجود . امّا اگر بر عكس اعراضى به گونه‌اى باشند كه تصوّر آنها بدون ملاحظه والتفات به موضوع آنها ممكن نباشد وموضوعات آنها داخل در مفهوم‌هاى آنها باشد پس مفهوم آنها بسيط نبوده بلكه مركّب از حقايق آنها بعلاوهء اعتبار موضوع آنها مىباشد . وبنابراين چاره‌اى نيست جز آنكه تحديد وتعريف آنها با اعتبار موضوع آنها صورت پذيرد . واعراضى كه شيخ الرّئيس در اين فصل به آنها مثل زده

--> ( 1 ) - ر . ك : « همين كتاب » ؛ ص 79 . ( 2 ) - ابن سينا ؛ « منطق المشرقيين » ؛ مصر 1910 م . ؛ ص 45 - 44 .